پژوهش حاضر با هدف بررسی جوک ها در خصوص توافق هسته ای که در شبکه های مجازی انتشاریافته اند، انجام شده است. مسئلهٔ اصلی این تحقیق آشکار کردن سویه های ایدئولوژیک و وابستگی این جوک ها در خصوص امر هسته ای با جناح های قدرت است و این سؤال مطرح است که چگونه زبان در مناسبات قدرت در قالب طنز و شوخ طبعی چرخش پیدا کرده است و همچون یک امر رهایی بخش از تحکم و نظم پایگانی موجود، امکان تفسیرهای متفاوت از گفتمان غالب و تک صدا را ایجاد می کند. در این مقاله از روش تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد سه بعدی فرکلاف، نظریهٔ کارناوال باختین و طنز گروستیک استفاده شده است. بدین منظور تعدادی از جوک های هسته ای در فضای مجازی تحلیل و بررسی شده اند. نتایج نشان داد که خیال پردازی حاصل از جنبه های ایدئولوژیک زبان جوک، وضعیت موجود را بازنمایی و بازتفسیر می کند و به ایجاد، حفظ و تغییر در روابط اجتماعی و کردارهای گفتمانی می گردد. همچنین با توجه به ویژگی های متنی آن مشخص شد که تعدادی از آن ها، بازتفسیری مثبت و تعدادی نیز بازتفسیری منفی از توافق هسته ای دارند. به نظر می رسد که بازنمایی مثبت در قالب ایدئولوژی قدرت حاکم (دولت یازدهم) و بازنمایی منفی در قالب ایدئولوژی اصولگرایان شکل گرفته است. درواقع، ژانر زبانی جوک در خدمت قدرت قرارگرفته و برای هژمونیک و چندصدایی شدن گفتمان های قدرت به کار گرفته می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سرمایه گذاری خطرپذیر از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا است. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در طول رابطه میان مدت یا بلند مدت خود با شرکت های کارآفرین ضمن تامین مالی و ارائه حمایت های مدیریتی به این نوع از کسب و کارها در زمانی که منافعشان تامین گردد به طرق مختلف این رابطه سرمایه گذاری را پایان داده و از شرکت کارآفرین خارج می گردند. آن ها برای حفظ سرمایه و اطمینان از کسب سود در زمان خروج از سرمایه گذاری درصدد دستیابی به کنترل و تاثیرگذاری در تصمیمات شرکت هستند. با توجه به آنکه عموما میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر کمتر از 50 درصد ارزش شرکت کارآفرین است، مهمترین ابزار دستیابی به این فرصت، توافق بر تعیین هیئت مدیره و شروط حمایتی مندرج در قراردادهای سرمایه گذاری است که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته اند. با ارائه تفاسیری از مواد قانونی حاکم بر شرکتهای سهامی چنین نتیجه گرفته می شود که امکان اعمال این توافقات، مطابق با آنچه در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در عرصه جهانی متعارف است، در کشور ایران نیز وجود دارد.

توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتا جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.

دریای خزر، دریای است بسته ای که تا به امروز رژیم حقوقی آن تعیین نشده است. مشکل اصلی عدم استقرار رژیم حقوقی خزر، ریشه در شرایط جغرافیایی آن دارد. کنوانسیون 2891، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی آن گذاشت. عدم اتفاق نظر در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد. شرایط خاص ژئوپلیتیکی بعد از فروپاشی شوروی، زمینه ساز قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت بین قدرت های منطقه ای گردید.توافقات گذشته و همکاری های منطقه ای از جمله تعیین رژیم حقوقی را به چالش کشید و توانست آن را به تأخیر بیاندارد. هدف پژوهش حاضر تبیین ژئوپلیتیکی درس آموخته های حقوقی حوزه خزر است. مقاله پیش رو به دنبال بررسی تجربیات و درس آموخته های مربوط به توافقات حقوقی دریای خزر با تمرکز بر جنبه های سیاسی آن است. رویکرد حاکم بر تحقیق کیفی بوده و نوع آن از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن تحلیل محتوای کیفی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای بوده و از دیدگاه خبرگان حوزه تحقیق جهت تایید مضامین استخراج شده بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود شش حوزه اصلی مرتبط با درس آموخته های توافقات حقوقی دریای خزر است. نتایج تحقیق نشان داد درس آموخته های توافقات سیاسی حوزه خزر در شش بعد حفظ استقلال سیاسی، معاهدات بین المللی، روابط دیپلماتیک، همکاری های سیاسی، تعیین سرحدات و قوانین حقوقی بین المللی مضامین استخراج شده در خصوص توافقات بوده است

در نظام بین المللی جاری، بیشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدودیت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکمیت خویش مورد پذیرش قرار داده اند. برای نمونه در زمینه سرمایه گذاری، دولت ها با هدف فراهم آوردن یک محیط باثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه روی آوردند که این معاهدات با پیش بینی حقوق متعدد برای سرمایه گذاران، تا اندازه زیادی دامنه اعمال حق حاکمیت دولت میزبان سرمایه را محدود می سازند. مع هذا نگاهی دقیق به همین معاهدات نشان می دهد که دولت ها، علی رغم پذیرش داوطلبانه محدودیت بر سر راه اعمال حاکمیت خویش، ابزار نیرومندی برای تضمین اقتدار و حاکمیت خویش در مواقع حساس در نظر گرفته اند و آن عبارت است از درج شرط استثنایی مربوط به حفظ منافع اساسی دولت میزبان. با وجود روند رو به رشد درج چنین استثنایی در توافقات سرمایه گذاری بین المللی به ویژه معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، کشور عزیزمان ایران، جز در موارد بسیار معدود، از گنجاندن چنین شرطی در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خویش بازمانده است. از این رو نوشتار حاضر در نظر دارد ضمن بررسی و تحلیل موضوع، به گونه ای اهمیت آن را برای دست اندکاران و طراحان معاهدات مربوط به سرمایه گذاری ایران تبیین نموده، راهنمایی برای شناخت آن به دست دهد. برای این منظور علاوه بر بررسی این شرط در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، آرای داوری صادره در بحران اقتصادی آرژانتین که مجالی برای بررسی این شرط در مرحله عمل می باشد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.

قوانین رقابت قوانینی است ناظر بر رفتار و ارتباط میان بنگاه بوده و مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار مؤثر می گردد. هدف قوانین رقابت، تخصیص کارایی منابع و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم فراهم سازد. هدف از انجام این پژوهش تعیین سیاست های حقوقی شورای رقابت در عرصه اقتصاد کلان است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی است. یافته ها حاکی از جمله مسائلی از شورای رقابت از لحاظ کارکردی با آن سروکار دارد چگونگی سیاست گذاری و مقررات گذاری در سطح بازار است، به نحوی که با نظارت بر بنگاه های اقتصادی و فعالیت های آنها از طریق تصویب مصوبات و دستورالعمل ها از بروز رویه های ضدرقابتی جلوگیری کرده و در صورت ارتکاب رویه های ضدرقابتی با این رویه ها برخورد کند. در نتیجه اصولاً تصمیمات شورای رقابت شامل توافقات افقی و عمودی است که سعی در تثبیت قیمت ها، کنترل تولید، تقسیم بازار، تثبیت قیمت باز فروش و معاملات انحصاری دارد.

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده ی 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ی ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه ی خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶ سسه ی خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و. . . ) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و. . . و یا در قالب عقود غیر معین (ماده ی10 ق. م. ) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه ی کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.